مارس 9, 2017

معهد الدوحة الدولي للأسرة يختتم المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية بتوصيات المشاركين

يختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي انعقد تحت عنوان: “عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات”، بتقديم توصيات المشاركين فيه.

الدوحة، قطر، … 5 مارس 2017: بعد مرور ما يزيد على عشرة سنوات من تطبيق قانون الاسرة رقم (22) الصادر في سنة 2006 ، عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، العضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية تحت عنوان “عشرة أعوام على إصدار قانون الاسرة: التجربة والتطلعات” ، يومي 1 و 2 مارس 2017 وبالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

نجح المعهد في جذب كوكبة مرموقة من القضاة والمحامين والباحثين في المنتدى. وقد تم مناقشة مجموعة من المواضيع مثل: السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية؛ وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي؛ ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم؛ وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة عبر تطبيقات من المحاكم القطرية. وقد وفر المنتدى المجال لذوي الخبرة والاختصاص للتأكيد على أهم إيجابيات قانون الأسرة وتحليل و رصد أهم الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق هذا القانون وأسبابها وانعكاساتها على الأسرة وأفرادها. كما أكد المعهد و شركاه على ضرورة مواكبة التشريعات المتصلة بالأسرة للتغيرات الاجتماعية الحاصلة في دولة قطر وتنقيحها بما يعزز التماسك الأسري ويحفظ حقوق أفراد الأسرة. و بعد يومين من استعراض ومناقشة أوراق العمل والاستماع لآراء وخبرات متنوعة حول أهم التحديات التي واجههت تطبيق القانون وسبل مواجهتها، فقد خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات كما يلي:

1. تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة على أن يضم كل الجهات ذات العلاقة مثل نيابة الأسرة، ومكاتب الارشاد الاسرى، وإدارة تنفيذ أحكام الأسرة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
2. الإسراع في استصدار قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة يتضمن تنظيماً متكاملاً لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية وتعيين اختصاصاتها وآليات عملها، وتنظيم اختيار المحكمين وضوابط عملهم.
3. مراجعة قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006، وكافة التشريعات ذات الصلة
4. إنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية المقضي بها في دعاوى الأسرة لمستحقيها، وتحصيلها بعدئذ من المحكوم عليهم بها
5. استحداث نظام للمساعدة القانونية في منازعات الأسرة؛ بموجبه يتم إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة على أن تشمل المعاونة والتوعية والتسوية القانونية

وسيواصل معهد الدوحة الدولي للأسرة، العضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جهوده الرامية إلى إثراء القاعدة العلمية العالمية حول قضايا وتحديات الأسر العربية في الوقت الراهن، تعزيزاً لرفاهية الأسرة العربية، وترسيخاً لالتزام المعهد بالتصدي لتلك القضايا.

تنزيل التوصيات الختامية