المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية

سبتمبر 25, 2024

الدوحة، قطر

برعاية سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة معهد الدوحة الدولي للأسرة ينظّم المنتدى الخليجي الرابع لسياسات الأسرة

عضو مؤسسة قطر يناقش موضوع استدامة مؤسسات الأسرة في دول مجلس التعاون، والتحديات التي طرأت على البنية الأسرية

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة افتتحت فعاليات المنتدى الرابع للسياسات الأسرية الخليجية، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ركز المنتدى الذي أقيم تحت شعار “استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي” على تأثير الانفصال بين الزوجين على الأطفال، وبحث في المفاهيم المرتبطة بالانفصال الإيجابي، كما استعرض تجارب ناجحة في الإرشاد الزوجي، وأهمية تعزيز دوره في المرحلة التي تسبق الانفصال، مع تسليط الضوء على مساهمة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التماسك الأسري.

وفي كلمتها خلال المنتدى أشادت الشيخة شيخة بنت جاسم ال ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، بجهود القائمين على تنظيم هذا المنتدى الخليجي الهام للسياسات الأسرية، والذي يأتي في نسخته الرابعة على التوالي هذه السنة في إطار التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.

وواصلت كلمتها بالتأكيد على أهمية التعايش مع التغيرات المتسارعة التي تجتاح العالم مشيرة إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في حياة الإنسان مما قد يؤثر سلباً في بعض الأحيان على العلاقات والتماسك الأسري. ولهذا، تحرص دولة قطر على تعزيز الترابط الأسري وإحياء قيمة ودور الأسرة في تحقيق ركائز التنمية المجتمعية.

واضافت إن الدستور الدائم لدولة قطر ينص على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وفي هذا الصدد أكدت الشيخة شيخة بنت جاسم ال ثاني أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر تعمل على دعم مؤسسة الأسرة القوية والمتماسكة وفقا لرؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة( 2024-2030) والتي تركز على مؤسسة الزواج، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، وتقوية القيم الدينية والثقافية والأخلاقية ضمن الأسر، وذلك من أجل تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي ومستدام، باعتبار أن الأسرة وحدة أساسية ومصدر للتربية، وتساهم في تطوير الأوطان.

وقد أكدت في ختام كلمتها بالتزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون في مجال استدامة وتماسك واستقرار مؤسسة الأسرة الخليجية من خلال تبادل التجارب الناجحة في دولنا بشأن الارشاد الزواجي واقتراح المبادرات لمعالجة آثار حالات الطلاق والانفصال بين الأزواج.

من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الأجتماعية لدول الخليج العربية، أن: “إنجازات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال رعاية الأسرة وتعزيز بنيانها واستقرارها غنية، سواء على صعيد التشريعات والقوانين الناظمة لحياة الأسرة وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض وضمان حقوقهم، أم على صعيد الاتفاقيات الدولية والعربية، والانضمام إليها والمشاركة النشطة في تطبيقاتها، أم على صعيد التمويل السخي الذي أتاح بناء هياكل تنظيمية تخدم الأسرة.”

وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن المنتدى يعد منصة لتبادل أفضل الممارسات في مجال تطوير السياسات والبرامج الأسرية وتنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر إطاراً حاسماً للمبادرات المبتكرة التي تساهم في تماسك الأسرة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع والأفراد.

وقالت الدكتورة العمادي: “أطلقنا مؤخّراً تقريراً استطلاعياً مع جامعة الدول العربية حول “تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الاولى من الزواج في العالم العربي”، الذي عرض أحدث التحليلات والأدلة العلمية المتعلقة بعوامل الزواج المستدام، والتحديات والمشاكل التي تواجه الأزواج، وعوامل استقرار الأسرة، والتدخلات والبرامج والسياسات العامة التي من شأنها أن تسهم في معالجة المشاكل الزوجية المحتملة وتعزيز تماسك الأسرة.”

وأضافت الدكتورة العمادي أن: “برامج المقبلين على الزواج تلعب دورًا حاسمًا في إعداد الأزواج لمتطلبات وضغوط الحياة الزوجية، من خلال تعريفهم على مبادئ العلاقات الزوجية وتطوير مهارات مثل التواصل الفعّال، وحل النزاعات، والإدارة المالية.”

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة العمادي إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة ساهم بشكل مباشر في مناصرة هذه البرامج من خلال حملة توعوية، مبنية على دراسات بحثية ومسحية نفذها المعهد في هذا السياق، بهدف تقديم نموذج مرجعي لأفضل الممارسات المبنية على الأدلة العلمية.

يُذكر أن هذا المنتدى جاء استكمالاً للجهود المشتركة الرامية لتعزيز السياسات الأسرية في منطقة الخليج العربي، بعد النسخة الثالثة منه الذي تم تنظيمه العام الماضي في عمان، وشهد إلقاء الضوء على السياسات الأسرية وكيفية ترسيخ ممارسات المواطنة المسؤولة.