مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة يناقش الحقائق التي تواجه النساء الخليجيات المتزوجات من جنسيات أخرى

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة في حلقة نقاش حول حقوق الخليجيات المتزوجات من جنسيات أخرى. أشرف على تنظيم الجلسة كلية العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة الكويت.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن الكلية قامت مؤخراً بتأسيس مركز بحثي للدراسات المتعلقة بالمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت، وتهدف في هذا الصدد إلى وضع قاعدة بيانات شاملة حول الأبحاث المتعلقة بالمرأة في العالم العربي.

شاركت سعادة نور المالكي الجهني – المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة – في لجنة الخبراء التي تضم أعضاء بارزين بالبرلمان بدول الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد، قامت الجهني بعرض قضية النساء القطريات المتزوجات من جنسيات أخرى. ولا شك أن هذه الفعالية وضعت للنساء الخليجيات أرضية أساسية لمشاركة آرائهن حول هذا الموضوع المتنازع عليه منذ زمنٍ طويل. وتتناول الهيئة مناقشة الحقوق القانونية للنساء الخليجيات المتزوجات من جنسيات أخرى بالمقارنة مع الحقائق التي تواجهها هؤلاء النساء في الوقت الحالي وما لديهن من توجهات ثقافية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة منذ بدايته وهو يدعم البحث العلمي وبرامج التواصل الاجتماعي التي تدور حول العوامل المؤثرة في الأسرة العربية حالياً والسياسات الخاصة بهذا الشأن. ولا شك أن المعهد يشارك بصورةٍ فعالة في المبادرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخص الأسرة، وذلك عن طريق تبني الرؤى المستندة إلى أسس بحثية لدعم التنمية الإيجابية. كما يهدف المعهد كذلك إلى بناء شبكة تضم خبراء إقليمين ودوليين، وتضم كذلك منظمات غير حكومية تتم الاستفادة منها جميعاً للتأثير الإيجابي على الأسر في العالم العربي.

وتشكل مشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذه الفعاليات الإقليمية جزءًا لا يتجزأ من جهوده المستمرة لبناء شبكة إقليمية تضم الجهات المعنية بالأسرة، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وصناع السياسات. فهو يسعى جاهداً لمواكبة التوجهات والقضايا المستجدة التي تؤثر على الأسرة العربية، كما يعمل المعهد على الاستثمار المتمثل في إجراء بحوث علمية متخصصة تسهم في تغيير الأسرة العربية تغييراً إيجابياً.